La composition de la Cour constitutionnelle italienne, entre équilibre et risque de paralysie
Résumé
كان العدد الكبير من الوظائف الموكلة إلى المحكمة الدستورية، التي كانت ثمرة رغبة آباء الجمهورية في إقامة دولة لا يمكن المساس بها تحكمها سيادة القانون كرد فعل على الفاشية، يبرر الاهتمام الشديد بنوعية تعيين أعضائها. وبين مطالب اليمين الذي كان يرغب في ترسيخ الطبيعة القضائية للمحكمة، ومطالب اليسار الذي كان يرغب في تأكيد طبيعتها السياسية الخالصة، تم التوصل إلى حل وسط، حيث تم تعيين القضاة الخمسة عشر الذين يشكلون المحكمة من خلفيات فنية وسياسية على حد سواء. ومن بين التعيينات الفنية، مشاركة المحاكم العليا التي تنتخب خمسة من أعضائها من بين صفوفها، نظرًا لأن المنافسة الانتخابية محصنة عمومًا ضد التموضع الأيديولوجي. ومن ناحية أخرى، فإن تعيين رئيس الجمهورية لخمسة قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية هو أكثر صعوبة في التصنيف، ويقسم المذهب بين الدور التحكيمي (الذي يضع هذه التعيينات في الفئة الفنية) والدور السياسي لرئيس الدولة. لا شك أن القضاة المنتخبين من قبل أعضاء البرلمان يتم انتخابهم على أساس الاعتبارات السياسية. لكن الأغلبية المعززة المطلوبة، وهي ثلاثة أخماس النواب الوطنيين المنتخبين، أجبرت الأغلبية والمعارضة على التوصل إلى حل وسط مع بعضهما البعض. ومع ذلك، فقد أدى هذا النظام إلى شلل مؤسسي، مما يبرر محاولات الإصلاح التي قوبلت بفتور من قبل الكتاب القانونيين.
Die große Zahl der dem Verfassungsgericht übertragenen Befugnisse, die auf den Willen der Väter der Republik zurückzuführen ist, als Reaktion auf den Faschismus einen untadeligen Rechtsstaat zu errichten, rechtfertigte eine besondere Aufmerksamkeit für die Qualität der Rekrutierung der Mitglieder des Verfassungsgerichts. Zwischen den Forderungen der Rechten, die den juristischen Charakter der Consulta etablieren wollte, und denen der Linken, die im Gegenteil ihren ausschließlich politischen Charakter bekräftigen wollte, wurde eine Kompromisslösung gefunden, die eine Mischung aus technischer und politischer Rekrutierung der fünfzehn Richter des Gerichtshofs vorsah. Die Beteiligung der obersten Gerichte, die fünf Mitglieder des Gerichtshofs aus ihren Reihen wählen, zählt zu den technischen Ernennungen, da der Wahlkampf in der Regel nicht mit einer ideologischen Positionierung einhergeht. Die Ernennung von fünf ernannten Richtern durch den Präsidenten der Republik ist hingegen schwieriger einzuordnen und spaltet die Lehre, die zwischen der Schiedsrichterrolle (was diese Ernennungen in die technische Kategorie einordnen würde) und der politischen Rolle des Staatsoberhaupts gespalten ist. Unzweifelhaft werden die von den Parlamentariern gewählten Richter nach politischen Gesichtspunkten gewählt. Aber die geforderte verstärkte Mehrheit von drei Fünfteln der gewählten nationalen Abgeordneten hat Mehrheit und Opposition zu Kompromissen gezwungen. Dieses System konnte jedoch zu einer institutionellen Lähmung führen, die Reformbestrebungen rechtfertigte, die von der Lehre kühl aufgenommen wurden.
The large number of functions assigned to the Constitutional Court, the fruit of the desire of the Fathers of the Republic to establish an irreproachable state governed by the rule of law as a reaction to fascism, justified close attention to the quality of the recruitment of its members. Between the demands of the Right, which wanted to establish the judicial nature of the Consulta, and those of the Left, which wanted to assert its exclusively political nature, a compromise solution was found in which the fifteen judges making up the Court were recruited from both technical and political backgrounds. The involvement of the supreme courts, which elect five of its members from among their ranks, is one of the technical appointments, given that electoral competition is generally immune to ideological positioning. On the other hand, the appointment by the President of the Republic of five nominated judges is more difficult to classify and divides the doctrine, divided between the arbitral role (which would place these appointments in the technical category) and the political role of the Head of State. Undoubtedly, the judges elected by the members of parliament are elected on the basis of political considerations. But the reinforced majority required, three-fifths of the national elected representatives, has forced the majority and the opposition to compromise with each other. However, this system has led to institutional paralysis, justifying attempts at reform, which have been met with a lukewarm reception by legal writers.
El gran número de funciones asignadas al Tribunal Constitucional, fruto de la voluntad de los Padres de la República de instaurar un Estado de derecho irreprochable como reacción al fascismo, justificaba que se prestara gran atención a la calidad del reclutamiento de sus miembros. Entre las reivindicaciones de la derecha, que quería establecer la naturaleza judicial de la Consulta, y las de la izquierda, que quería afirmar su carácter exclusivamente político, se encontró una solución de compromiso en la que los quince magistrados que componían el Tribunal eran reclutados tanto de procedencia técnica como política. La participación de los tribunales supremos, que eligen a cinco de sus miembros de entre sus filas, es uno de los nombramientos técnicos, dado que la competencia electoral es generalmente inmune al posicionamiento ideológico. En cambio, el nombramiento por el Presidente de la República de cinco magistrados designados es más difícil de clasificar y divide a la doctrina, dividida entre la función arbitral (que situaría estos nombramientos en la categoría técnica) y la función política del Jefe del Estado. Sin duda, los jueces elegidos por los parlamentarios lo son en función de consideraciones políticas. Pero la mayoría reforzada exigida, tres quintos de los diputados nacionales, ha obligado a la mayoría y a la oposición a transigir entre sí. Sin embargo, este sistema ha provocado una parálisis institucional que justifica los intentos de reforma, acogidos con tibieza por los juristas.
Le nombre conséquent d’attributions dévolues à la Cour constitutionnelle, fruit de la volonté des Pères de la République d’établir, en réaction au fascisme, un Etat de droit irréprochable, justifia une attention soutenue quant à la qualité du recrutement des membres la constituant. Entre les exigences de la droite, soucieuse d’établir la nature juridictionnelle de la Consulta, et celles de la gauche, au contraire désireuse d’affirmer sa nature exclusivement politique, une solution de compromis a établi un recrutement mixte, à la fois technique et politique des quinze juges composant la Cour. L’intervention des juridictions suprêmes, élisant en leur sein cinq de ses membres, compte parmi les désignations techniques, tant la compétition électorale est généralement immune de positionnement idéologique. En revanche, la nomination par le président de la République de cinq juges nommés est plus difficilement classable et divise la doctrine, partagée entre le rôle arbitral (ce qui rangerait ces désignations dans la catégorie technique) et le rôle politique du chef de l’Etat. Indubitablement, les juges élus par les parlementaires le sont selon des considérations politiques. Mais la majorité renforcée qui est exigée, les trois cinquièmes des élus nationaux, ont obligé majorité et opposition à transiger entre elles. Cependant, ce système a pu conduire à une paralysie institutionnelle justifiant des velléités de réforme, accueillies fraîchement par la doctrine.
L'elevato numero di poteri conferiti alla Corte Costituzionale, frutto della volontà dei Padri della Repubblica di istituire, in risposta al fascismo, uno Stato di diritto ineccepibile, giustificò un'attenzione costante alla qualità del reclutamento dei suoi membri. Tra le esigenze della destra, ansiosa di stabilire la natura giurisdizionale della Consulta, e quelle della sinistra, invece, ansiosa di affermare la sua natura esclusivamente politica, una soluzione di compromesso ha stabilito un reclutamento misto, sia tecnico che politico, dei quindici giudici che compongono la Corte. L'intervento delle corti supreme, che eleggono cinque dei loro membri tra di loro, è una delle designazioni tecniche, poiché la competizione elettorale è generalmente immune da posizioni ideologiche. D'altra parte, la nomina da parte del Presidente della Repubblica di cinque giudici nominati è più difficile da classificare e divide la dottrina, divisa tra il ruolo arbitrale (che classificherebbe queste nomine nella categoria tecnica) e il ruolo politico del Capo dello Stato. Indubbiamente, i giudici eletti dai parlamentari vengono eletti sulla base di considerazioni politiche. Ma la maggioranza rafforzata che richiede tre quinti dei rappresentanti nazionali , ha costretto la maggioranza e l'opposizione al compromesso tra loro. Tuttavia, questo sistema può aver condotto a una paralisi istituzionale che ha giustificato tentativi di riforma, recentemente accolti con favore dalla dottrina.
O elevado número de funções atribuídas ao Tribunal Constitucional, fruto da vontade dos Pais da República de instituir um Estado de Direito irrepreensível como reação ao fascismo, justificava uma atenção especial à qualidade do recrutamento dos seus membros. Entre as reivindicações da direita, que pretendia afirmar o carácter jurisdicional da Consulta, e as da esquerda, que pretendia afirmar o seu carácter exclusivamente político, foi encontrada uma solução de compromisso em que os quinze juízes que compunham o Tribunal eram recrutados tanto por via técnica como por via política. A participação dos tribunais supremos, que elegem cinco dos seus membros de entre os seus quadros, é uma das nomeações técnicas, dado que a competição eleitoral é geralmente imune a posicionamentos ideológicos. Por outro lado, a nomeação pelo Presidente da República de cinco juízes nomeados é mais difícil de classificar e divide a doutrina, dividida entre o papel arbitral (que colocaria estas nomeações na categoria técnica) e o papel político do Chefe de Estado. Sem dúvida que os juízes eleitos pelos deputados são eleitos com base em considerações políticas. Mas a maioria reforçada exigida, de três quintos dos eleitos nacionais, obrigou a maioria e a oposição a chegarem a um compromisso entre si. No entanto, este sistema conduziu a uma paralisia institucional que justifica as tentativas de reforma, que foram mal acolhidas pelos juristas.
Большое количество функций, возложенных на Конституционный суд - плод стремления отцов Республики создать безупречное правовое государство в качестве реакции на фашизм, - оправдывало пристальное внимание к качеству подбора его членов. Между требованиями правых, которые хотели утвердить судебный характер Консулата, и левых, которые стремились утвердить его исключительно политический характер, было найдено компромиссное решение, в соответствии с которым пятнадцать судей, входящих в состав суда, были набраны как из технических, так и из политических кругов. Привлечение верховных судов, которые избирают пять членов из своего состава, относится к техническим назначениям, поскольку конкуренция на выборах, как правило, не зависит от идеологического позиционирования. С другой стороны, назначение Президентом Республики пяти назначаемых судей сложнее классифицировать и разделить доктрину, разделив ее между арбитражной ролью (что отнесло бы эти назначения к технической категории) и политической ролью главы государства. Безусловно, судьи, избранные членами парламента, избираются исходя из политических соображений. Однако необходимое усиленное большинство - три пятых от общего числа избранных представителей страны - вынуждает большинство и оппозицию идти на компромисс друг с другом. Однако такая система привела к институциональному параличу, что оправдывает попытки реформ, которые были встречены сдержанно правоведами.
宪法法院承担了大量职能，共和国元老们希望建立一个无可指责的法治国家，以此作为对法西斯主义的反击。右派希望确立协商会议的司法性质，而左派则希望坚持其纯粹的政治性质，在这两种要求之间，人们找到了一个折中的解决方案，即从技术和政治两个背景中招募 15 名法官组成法院。鉴于选举竞争通常不受意识形态定位的影响，最高法院从其成员中选出五名法官，这属于技术性任命。另一方面，由共和国总统任命五名提名法官的做法则更难分类，在理论上也存在分歧，既有仲裁作用（将这些任命归入技术类），也有国家元首的政治作用。毫无疑问，议员选出的法官是基于政治考虑。但是，五分之三的全国民选代表这一强化的多数要求迫使多数派和反对派相互妥协。然而，这种制度导致了体制瘫痪，为改革尝试提供了理由，但法律作家对改革的反应却很冷淡。